به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های انرژی در بخش تولید/ تحمیل تورم ۷۸ درصدی به صنعت لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۰۴۱۳

امید فاضلی نیا بیان کرد: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب ۲۳ درصدی دارد که در برخی بانک ها تا ۲۶ درصد هم می رسد اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده ۳۹ و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) افزایش پیدا کرده است اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.

به گفته فاضلی نیا، کل این زنجیره باید با سیاست ها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه در روزهای اخیر شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کالاها بوده ایم، این در حالی است که کالای لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری دستوری است و صادرات هم کمرنگ شده است، در این شرایط دولت باید اولویت سرمایه گذاری را مشخص کرده و بر میزان تولید اشراف داشته باشد.

ضرورت تناسب حمایت ها با خلق ارزش افزوده

وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده‌ها احساس می کند، فعالیت های مبتنی بر لابی‌گری بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می کنند. این روند، با مدل های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها تدوین می شود اما نمایشگاه های ما در کشورهای دیگری برپا می شود!

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است باید در حوزه قوانین به گونه ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود.

وی بیان کرد: متاسفانه مناطق آزاد که باید سکویی برای صادرات باشد به دروازه ای برای واردات تبدیل شده و نیاز به اصلاح رویه ها دارد.

تحمیل تورم ۷۸ درصدی به صنعت لوازم خانگی

وی ضمن تشریح آفت های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸ درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد.

فاضلی نیا گفت: ضمن پاسداشت حقوق مردم، ضروری است شرایط تولیدکننده درک شده و مدیریت دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید به گونه ای باشد که تنها به یک بخش فشار وارد نشود.

وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه ها باید مبتنی بر فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد.

صنعت لوازم خانگی نیازمند تصمیمات استراتژیک

وی ادامه داد: تصمیم گیری های بخشی و جزیره ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع ۱.۴ درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم ۳۳ درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه اشتغال این صنعت طبق آمار رسمی وزارت صمت به صورت مستقیم ۶۰ هزار نفر است، افزود: در صنعت لوازم خانگی هر اشتغال مستقیم، ۱۰ اشتغال غیرمستقیم به همراه دارد.

فاضلی نیا حجم سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی را ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) عنوان و تصریح کرد: در چهار سال اخیر تحول و شکوفایی کم نظیری در صنعت لوازم خانگی رخ داده است و این در حالی است که برندهای خارجی این صنعت، با اعمال تحریم ها کشور را ترک کردند.

وی افزود: این افتخار است که تولیدکنندگان با شرایط سخت اقتصادی و تحمل فشارهای ناشی از تحریم ها، بدون حمایت سیاست گذاری شده، توانستند نیاز داخلی را تامین کنند، ضمن اینکه بخشی از تولیدکنندگان هم توانستند این صنعت را عمیق کرده و برندسازی کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی میزان صادرات این حوزه را حدود ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که طبق برآوردها سهم قاچاق لوازم خانگی در بازار ایران تا چند برابر این عدد تخمین زده می شود. به گفته وی، آمار کلی تولید در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ و نیم میلیون دستگاه لوازم خانگی بوده که در برنامه ۱۴۰۱ به ۱۹ و نیم میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با همه این شرایط و تصمیمات بخشی، مقطعی و تغییرات مستمر و با وجود همه این ناملایمات، رشد صنعت لوازم خانگی در داخل کشور طی سالهای اخیر، به لحاظ کمی و کیفی قابل دفاع است و مردم هم اقبال خوبی به برندهای داخلی داشته اند. اما مقررات و قوانین شاید بتواند روی تصمیم تولیدکننده برای توسعه، اثر منفی بگذارد.

فاضلی نیا با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند تصمیمات استراتژیک است، اظهار کرد: توسعه بدون سرمایه گذاری و تکنولوژی، معنای ملموس و منطقی نخواهد داشت و شعارگونه خواهد بود؛ باید سیاست های دولت، مروج و مشوق ترویج سرمایه گذاری در صنعت باشد اما گاهی سیاست های جزیره ای و غیرهم‌راستا باعث می شود، هزینه های سربار برای تولیدکننده ایجاد شود.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی، افراد خواسته یا ناخواسته به سوی دلالی و واسطه گری سوق داده می شوند که در رقم GDP و پرداخت هزینه های مالیاتی به دولت، تاثیر منفی خواهد داشت. از همین رو هوشمندانه عمل کردن در اتخاذ سیاست ها می تواند سیگنال مثبتی برای ترسیم راه سرمایه گذار باشد تا سرمایه گذار و کارآفرین بتواند خلق ثروت بیشتری برای کشور انجام دهد.

مزیت های توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس لوازم خانگی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: دولت باید ظرفیت های خالی در بخش های مختلف را شناسایی کرده و سرمایه ها را به همان سو هدایت کند.

وی در ادامه تشریح ضرورت های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت های توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می شود تا هزینه ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می شود.

فاضلی نیا از نوین شدن رویکردهای پشتیبانی در این صنعت گفت و افزود: در حال حاضر رویکرد خدمات پس از فروش، مراقبت از مشتریان (customer care) است به طوریکه قبل، حین و بعد از ارایه سرویس به مشتری، این رابطه برقرار خواهد بود.

تغییر مستمر سیاست ها به برنامه ریزی برای تولید آسیب می زند

وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست های دولت عالمانه تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: در صحنه نابرابر، صادرات برای صنعت لوازم خانگی بسیار هزینه زا است اما شاهدیم که تغییر مستمر سیاست ها به برنامه ریزی های بخش تولید آسیب وارد می کند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده، بدون مشتری و مشتری بدون تولیدکننده فاقد معناست و بر همین اساس هم باید حمایت از هر دو سو، متوازن باشد، گفت: نادیده گرفتن هر یک از این دو سو، سبب نابودی سمت دیگر ماجرا خواهد شد که متاسفانه در سیاست های کنونی توازنی وجود ندارد.

کد خبر 1720749

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری ارزش افزوده فاضلی نیا هزینه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/